مىشوند و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد و اشتباه و نظاير ، حكمى براى آن قائل مىشوند . اين روش مخصوص به جمع كثيرى از علماى اهل سنّت است و آن را اجتهاد و عمل به رأى مىنامند و اين كه گفتيم در ميان علماى شيعه مطلقا وجود ندارد به خاطر آن است كه احاديث امامان معصوم به قدر كافى در اختيار دارند و موارد عدم نص بسيار كم است و نيازى به اجتهاد به معنى دوّم و قانونگذارى نيست ، چرا كه در اين گونه موارد نيز از قواعد كليّه و به اصطلاح « اصول لفظيّه » و « عمليّه » حكم مسأله را روشن مىسازند . عجب اين كه جمعى از دانشمندان اهل سنّت معتقدند در مواردى كه نص وجود ندارد ، در واقع هيچ حكمى وضع نشده است ( ما لا نصّ فيه لا حكم فيه ) و اين وظيفهء دانشمندان است كه براى اين گونه موارد قانونى وضع كنند ( توجّه به اين موضوع براى فهم دقيق فرازهاى آيندهء اين خطبه ضرورت دارد ) و اين همان چيزى است كه با كامل بودن شريعت به هيچ وجه سازگار نيست . 4 - هنگامى كه حقّ قانونگذارى در « ما لا نصّ فيه » به فقيه داده شود از آن جا كه عدد فقها بىشمار است و هر كدام اختيار قانونگذارى به آنها داده شده ، و حتّى الزامى نيست كه شورايى تشكيل شود و شورا حكم واحدى را تصويب نمايد ، طبيعتا آراى مختلف و گاه ضدّ و نقيض در يك مسأله پيدا مىشود و در اين جا بن‌بست مهمّ ديگرى ظاهر مىشود و آن اين كه آيا همهء اين آراى مختلف را مى توان به عنوان حكم اللّه پذيرفت يا يكى بر حق است و بقيّه باطل است ؟ و از آنجا كه تفاوتى در ميان اين آرا ظاهرا وجود ندارد چون همه مولود افكار دانشمندان است ، و در واقع حكم الهى معينى نيز موجود نيست كه مقياس درست يا نادرست بودن اين آرا شود ، ناچار دست به سوى عقيدهء تصويب دراز كردند يا به تعبير بهتر در درهء تصويب سقوط كردند و گفتند همهء اين آرا حكم واقعى الهى است ! به